Hitskin.com
من طرف دبي: ألقت شرطة دبي القبض على عصابة دولية تقوم بعمليات غسل أموال واسعة في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية، وفق رئيس قسم مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية يونس يوسف المعلم، الذي أشار إلى أن إجمالي الأموال التي تم التحفظ عليها لدى العصابة يبلغ 28 مليار دولار. وأوضح المعلم للصحافيين أن العملية التي انتهت بنجاح أخيراً تحمل اسم «السرطان»، نظرا لتشعب الجرائم وتعددها في دول مختلفة. مشيراً إلى أن شرطة دبي تعاونت مع عدد من أجهزة المكافحة في تلك الدول حتى تم ضبط عدد من أفراد العصابة أحدهم من إحدى الدول العربية. وقال المعلم إن أحد أفراد العصابة رجل أعمال هندي الجنسية قبض عليه في دبي وتمت إحالته إلى النيابة بالإضافة إلى آخرين يحملون جنسيات أجنبية، لافتا إلى أن المبالغ التي تم التحفظ عليها في الدول المختلفة تبلغ 28 مليار دولار هي حصيلة الاتجار في المخدرات وكان يتم غسلها في عمليات تجارية تشمل سلعا مختلفة، موضحا أن شرطة دبي تلقت خطاب شكر من دولة البرازيل تقديرا لجهودها في كشف العملية والقبض على متهم رئيس من جنسية دولة عربية.
وأضاف أن مكافحة عمليات غسل الأموال تستلزم قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق الدولي خصوصا بين الدول التي تتعرض لهذه الجرائم، لافتاً إلى أن هذه العصابة مارست نشاطا واسعا في معظم قارات العالم وألقي القبض على عدد كبير من أفرادها الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة. وأكد أن قسم مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي رصد 294 حالة مشبوهة خلال العام الماضي، وتم ضبط 42 حالة، موضحا أن هناك حالات أخرى يتم التحري عنها حاليا، لافتا إلى أن الشرطة عندما تشتبه فى أي تحويلات مالية كبيرة أو عملية إدخال أموال بشكل مباشر يتم البحث والتحري عن أصحابها بالتعاون مع الوحدة المختصة في المصرف المركزي.
وأضاف أن مكافحة عمليات غسل الأموال تستلزم قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق الدولي خصوصا بين الدول التي تتعرض لهذه الجرائم، لافتاً إلى أن هذه العصابة مارست نشاطا واسعا في معظم قارات العالم وألقي القبض على عدد كبير من أفرادها الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة. وأكد أن قسم مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي رصد 294 حالة مشبوهة خلال العام الماضي، وتم ضبط 42 حالة، موضحا أن هناك حالات أخرى يتم التحري عنها حاليا، لافتا إلى أن الشرطة عندما تشتبه فى أي تحويلات مالية كبيرة أو عملية إدخال أموال بشكل مباشر يتم البحث والتحري عن أصحابها بالتعاون مع الوحدة المختصة في المصرف المركزي.